هدف: هدف این پژوهش بررسی ابعاد مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص در آلودگی‌های ناشی از پسماند و تحلیل نقش نظام حقوقی در مقابله با آثار زیان‌بار دفع غیر اصولی پسماندهاست. با توجه به اینکه محیط زیست بستر اساسی بقا و رشد انسان محسوب می‌شود، افزایش تولید پسماند و رهاسازی آن در محیط‌های دریایی و خشکی طی فرایند صنعتی شدن کشورها، پیامدهای گسترده‌ای نظیر تخریب اکوسیستم‌ها، بروز بیماری‌ها و تهدید سلامت عمومی را به دنبال داشته است.

روش: روش پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای ، بررسی اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و تحلیل رویه‌های حقوقی مرتبط با مدیریت پسماندها انجام شده است. در این روش، مفاهیم، مقررات و ضمانت‌اجراهای مدنی و کیفری با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوق محیط زیست تحلیل و دسته‌بندی شده‌اند.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، با پیش‌بینی سازوکارهای مدنی و کیفری توانسته گام مؤثری در کنترل و کاهش آثار ناشی از پسماندها بردارد. مسئولیت مدنی بیشتر بر جبران خسارت و اعاده وضع پیشین محیط زیست تأکید دارد، در حالی که مسئولیت کیفری با وضع مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی و تعطیلی واحد آلاینده، نقش بازدارنده ایفا می‌کند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و همکاری‌های بین‌المللی در پیشگیری، فرهنگ‌سازی و مدیریت کارآمد پسماندهاست. این عوامل در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده را فراهم سازند.